بالتزامن مع المجازر المُروّعة.. حملة إعلامية مُمنهجة تستهدف الطائفة العلوية في دمشق

في تطوّر مُثير للقلق، أطلق نشطاء عبر الإنترنت حملة إعلامية مُمنهجة تستهدف الأحياء الفقيرة، والتي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية في مدينة دمشق، وسط غياب واضح لجهود مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على القتل، منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

وتعتمد الحملة على منشورات تُتداول بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر بشكل مُفبرك وجود مطالبات شعبية بتهجير هذه الفئة من المجتمع. ويتزامن ذلك، مع وقوع مجازر مروعة في منطقة الساحل السوري، حيث تعرض أبناء الطائفة العلوية لعمليات إبادة جماعية راح ضحيتها 1476 مدنيًّا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ هذه المنشورات تسعى إلى خلق حالة من التضليل الإعلامي، وإظهار الأمر وكأنّه مطلب شعبي وليس جزءًا من أجندة مُخطّط لها.

وأضاف: "مع ذلك، تُحاول بعض المؤسسات الحقوقية الدولية، تصوير هذه الأحداث على أنّها حرب بين طرفين متصارعين، ممّا يؤدي إلى تشويه الحقائق وتحريف الرأي العام الدولي عن طبيعة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء".

وشدّد المرصد على أنّ الهدف من هذه الحملة الإعلامية هو إخفاء حقيقة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العلويون في الساحل، وتحويلها إلى صراع يُظهر كلا الطرفين كضحايا، ممّا يُضعف من إمكانية تحميل الجهات الفاعلة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ورأى أنّ هذا التضليل يُعد محاولة لطمس معالم الحقيقة وإبعاد المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.

كما أكّد المرصد أنّ هذه الحملة ليست مجرد محاولة لتشويه الحقائق، بل هي أيضًا جرس إنذار يدق لتنبيه العالم إلى خطورة الاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ "التاريخ لن يغفر للذين يقفون متفرّجين بينما تُرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ أي فئة من المجتمع".

ووجّه المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ظل هذه الأحداث، تحذيرًا صارخًا إلى المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، من أنّ صمتها وعدم تحرّكها الفاعل يُعتبر مشاركة ضمنية في هذه الجرائم، وأضاف: "الصمت الدولي ليس فقط تقاعسًا عن الواجب الإنساني، بل هو أيضًا إشارة خاطئة تُفسّر على أنّها غطاء للاستمرار في ارتكاب المزيد من الفظائع".

سورياحقوق الإنسان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم