الأورومتوسطي: التهجير القسري الجماعي أبرز صور الإبادة الجماعية في الضفة

أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ "الجيش الإسرائيلي" هجّر بالقوة القهرية عشرات آلاف الفلسطينيين في إطار هجومه العسكري ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أشار المرصد إلى أنّ فريقه الميداني تابع عمليات التهجير القسري التي استهدفت اليوم السبت مئات الفلسطينيين من مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة، قائلًا: "تابعنا أحدث موجات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يومي السبت والأحد، وطاولت مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس، في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التهجير القسري"، موضحًا أنّ هذا التهجير يأتي في سياق عدوان واسع بدأ في 2 شباط/فبراير الجاري، إذ تشنّ القوات "الإسرائيلية" اقتحامات متكررة لمخيم الفارعة وبلدة طمون، مصحوبة بعمليات تدمير للمنازل والبنية التحتية، وفرض حظر تجوال مشدد على السكان.

ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ قوات الاحتلال تُعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن أبرز صورها التهجير القسري الجماعي، مشيرًا إلى أنّ عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدًا خلال اليومين الماضيين تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل، إذ اضطرت مئات العائلات للنزوح قسرًا عبر مسارات حددتها القوات "الإسرائيلية" وسط إجراءات مهينة وحاطة بالكرامة، وفي ظل أجواء جوية باردة، ودون توفير أي مأوى ملائم لهم.

وبيّن المرصد أنّ جيش الاحتلال هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، وكذلك أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود، مضيفًا أنّ هذه الممارسات تعكس نهجًا مشابهًا لما حدث في قطاع غزة، حيث هجّرت قسرًا قرابة مليوني فلسطيني عبر عشرات أوامر الإخلاء غير القانونية، مشيرًا إلى أنّ سياسة التهجير القسري وطرد السكان كانت قائمة في الضفة الغربية منذ سنوات، وتعاظمت خلال العامين الماضيين، ولكنها اتسمت بالطابع الفردي والمجموعات الصغيرة، من خلال تدمير المنازل، ومصادرة الأراضي والأملاك تحت ذرائع غير قانونية، وترحيل وتفكيك التجمعات السكانية لمصلحة إقامة بؤر استيطانية كما حدث في أكثر من موقع في الخليل والأغوار.

وذكر المرصد أنّ نهج الإبادة في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري، بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف خلق ظروف معيشية قاسية، إلى جانب سياسة القتل التي أفضت خلال 19 يومًا إلى مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة قرابة 300 آخرين بجروح.

كما حذّر الأورومتوسطي من أنّ إفلات "إسرائيل" من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في غزة يشجعها على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، والتصدي بشكل فاعل وجاد للإعلان "الإسرائيلي" المتكرر عن نيّته ضم الضفة وفرض السيادة عليها.

كذلك، دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" غير القانوني والاستعمار الاستيطاني "الإسرائيلي" المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة "الإسرائيليين"، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.

غزة

إقرأ المزيد في: طوفان الأقصى