مسؤولة أوروبية: المُعادون لإيران يدفعون بـ"النموذج الليبي" ويجب طرح آلية جديدة للاتفاق النووي

قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط، في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إللي جيرانمايه: إنّ "الصقور المعادين لإيران بدأوا مساعي تحريف المحادثات النووية عن مسارها، بعدما خسروا المعركة في توجيه ضربات عسكرية ضدّها".

ورأت الكاتبة، في مقال نُشر على موقع "ذا أميركان كونزيرفاتف" (The American Conservative)، أنّ: "هؤلاء (الصقور) بدأوا باقتراح "النموذج الليبي" الذي يعني تفكيك برنامج إيران النووي، ويركّزون الآن على طرح الفكرة "الفاشلة" بعدم تخصيب إيران لليورانيوم بالمطلق على أراضيها"، مشيرة إلى "مساعٍ تُبذل لفرض قيود على أنشطة إيران النووية بشكل دائم".

ولفتت الانتباه إلى أنّ: "إيران رفضت هذه المقترحات؛ على أساس أنّها تخالف حقّها بالتخصيب السلمي استنادًا إلى معاهدة عدم الانتشار النووي". وتحدثت جيرانمايه عن "خطوط حمراء لدى إيران"، منبّهة إلى أنّ "الأخيرة أثبتت، خلال الأعوام الـ20 المنصرمة، أنّها لن تستسلم للمطالب القصوى". وتابعت جيرانمايه: "التصريحات الأميركية المتناقضة قد تكون من أجل اختبار طهران أو إرضاء الصقور المتشدّدين". وذكرت أنّ هذه التصريحات: "قد تفيد بأنّ الجميع، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه، لا يعرف ما الذي يريده بالتحديد". كما رأت أنّ "ذلك من شأنه أنّ يقوّض قدرة الفريق الأميركي على تحقيق الاتفاق السريع الذي يطالب به ترامب، ويفتح المجال للمخربين".

نتنياهو يدفع ترامب للحرب 
كما أشارت إلى أنّ "رئيس الوزراء "الإسرائيلي" (بنيامين نتنياهو) هو من كبار المعارضين لإستراتيجية ترامب بالتفاوض. وهو يدفع الولايات المتحدة في اتّجاه تنفيذ ضربات عسكرية ضدّ إيران، وتفكيك برنامجها النووي بشكل كامل". كذلك رأت جيرانمايه أنّه "ليس واضحًا ما إذا كانت الولايات المتحدة وضعت أيّ خطوط حمراء لهجمات "إسرائيلية" على إيران".

هذا؛ وبينما استبعدت الكاتبة مهاجمة "إسرائيل" مواقع إيران النووية، بشكل علني، طالما أنّ المفاوضات الأميركية - الإيرانية مستمرّة، ذكرت أنّ هناك: "إمكانًا لتنفيذها ضربات سرية داخل إيران". وأضافت أنّ: "الهجمات "الإسرائيلية" السرية ستشكّل معضلة لكل من إيران وإدارة ترامب". وأردفت بقولها: "لو أقدمت إيران على تصعيد مضاد، فذلك سيضيّق المساحة أمام ترامب لمواصلة المحادثات، وقد يجرّ الولايات المتحدة إلى دعم "إسرائيل" عسكريًا في هجمات أخرى". 

أمّا إذا انسحبت إيران من المحادثات، رأت جيرانمايه أنّ "ذلك يحقّق هدف نتنياهو بتخريب الدبلوماسية، ويجعل الولايات المتحدة أكثر مَيْلًا إلى الخيار العسكري". وفي حال عدم رد إيران، قالت جيرانمايه: إنّ "ذلك قد يشجّع المزيد من الهجمات "الإسرائيلية"، فبرأيها أنّه: "يتعين على ترامب القول لنتنياهو، بشكل واضح، إنّه يجب ألّا تحصل أيّ هجمات سرية أو علنية داخل إيران، طالما المفاوضات الأميركية - الإيرانية تتقدّم، وذلك من أجل تجنّب مثل هذه السيناريوهات".

وفي حين تنبّه الكاتبة إلى أنّ "ثمن فشل المساعي الدبلوماسية سيكون باهظًا، والكلام عن إيقاف البرنامج النووي الإيراني عبر ضربة جراحية هو في غير محله"، بيّنت أنّ "إيران باتت تملك معرفة هائلة وما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج قنابل عدة في غضون أسابيع قليلة.. ففي غياب الاحتلال الأميركي لإيران، الضربات العسكرية يمكن، في أفضل الأحوال، أنْ تعيد البرنامج النووي إلى الوراء لعام واحد وفقًا للتقديرات، من دون أنْ تقضي عليه. عندها، سيتعيّن على الولايات المتحدة تخصيص الموارد لحملات قصف مستمرة داخل إيران"، وفقًا لجيرانمايه.

لاتفاق جديد بين طهران وواشنطن 
إزاء ما تقدم؛ دعت الكاتبة إيران والولايات المتحدة إلى أنْ "تتّفقا أولًا على ثلاثة مكاسب جديدة لم يسبق وأنْ طرحها أيّ منهما"، معتقدة أنّ "بإمكان إيران أولًا أنْ تسمح لأكبر برنامج تحقّق ومراقبة، سبق وأن عرضه أيّ بلد لبرنامجه النووي". وقالت: "هناك طريقة جديد لتعزيز التحقّق تقوم على التعاون المباشر بين إيران والولايات المتحدة في المجال النووي المدني، والذي يشمل وجود شركات أميركية وعلماء أميركيين على الأرض"، مشيرة إلى أنّ "بريطانيا وروسيا والصين وقّعوا على اتفاقات مع إيران للعمل في القطاع النووي الإيراني استنادًا إلى الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في العام 2015، وعلى الولايات المتحدة وإيران القيام بالمثل ضمن اتفاق جديد".

كما تطرّقت الكاتبة إلى "إطالة أمد القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية"، فبرأيها أنّ هناك "ضرورة كي توافق طهران على تجديد القيود على بعض الأنشطة". وذكَرت أنّ "الاتفاق الجديد يجب أنْ يمكِّن من التجارة المباشرة والاستثمار التدريجي"، لافتة الانتباه إلى أنّ "من ضمن انتقادات ترامب لاتفاق العام 2015؛ كان أنّ الولايات المتحدة تقوم بتخفيف العقوبات على إيران من دون أن تستفيد اقتصاديًا". وبحسب جيرانمايه، فإنّ "رفع العقوبات الأميركية الثانوية فتح أبواب السوق الإيراني لأوروبا وروسيا والصين، بينما أبقاها مغلقة للشركات الأميركية". 

وختمت جيرانمايه مقالها بالقول: "الاتفاق الجديد يجب أنْ يذهب أبعد من ذلك، من خلال تخفيف العقوبات الأميركية الأساسية والعوائق القانونية التي تمنع الانخراط الاقتصادي مع إيران".

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيرانالاتفاق النووي الايراني

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم