بنك "إسرائيل" ينشر بيانات عن العواقب الاقتصادية لاستمرار العدوان الصهيوني

أظهر تقرير بنك "إسرائيل" لعام 2024، والذي صدر اليوم الأربعاء 26 آذار/مارس 2025، أنّ هناك زيادة في علاوة المخاطر والعواقب الاقتصادية طويلة المدى للعدوان الصهيوني المتواصل، والحاجة الملحّة أكثر من أي وقت مضى لدمج المزيد من المستوطنين في الجيش "الإسرائيلي"، موضحًا أنّه على الرغم من تمرير الميزانية، وخلق إطار معين من "اليقين" للسوق الصهيوني، فضلًا عن تطبيق تعديلات الميزانية المتجسّدة فيه، فإنّ وضع الاقتصاد "الإسرائيلي"، في ظل "الحرب" (العدوان الصهيوني) المستمرة - ولكن ليس فقط "الحرب" - لا يزال بعيدًا عن القوة والصمود قبل "الحرب".

وبحسب التقرير، كما نشر موقع "إسرائيل نيوز 24" العبري، فإنّ "الاقتصاد لم يعد بعد إلى حالته قبل "الحرب"، وستظل عواقب "الحرب" تُرافقنا لسنوات طويلة"، مشيرًا إلى أنّ تحديات الحرب تُضاف إلى التحديات الأساسية للاقتصاد، خاصة انخفاض إنتاجية العمل، وانخفاض معدل مشاركة الرجال الحريديم في سوق العمل، والحوافز الهيكلية التي تحافظ على هذا الوضع.

وبذلك، لفت التقرير إلى أهمية التعديلات في تركيبة النفقات الحكومية، والتعبير عن الأولويات المناسبة لتحدّيات الاقتصاد، وفق تعبيره، ولاحظ التقرير أنّ هذه التوصيات لم تُؤخذ بعين الاعتبار في الميزانية العامة للكيان "الإسرائيلي" التي أُقرّت أمس (الثلاثاء)، ويُمكن اعتبار هذا التصريح الواضح من جانب بنك "إسرائيل" بمنزلة انتقاد ضمني وإشارة تحذير لصناع القرار في الحكومة "الإسرائيلية".

ووفق التقرير، فإنّ ذات الإجراءات المالية التي اتّخذت في الميزانية، بما في ذلك الزيادات الضريبية والتخفيضات الأفقية البالغة 35 مليار شيكل من مختلف الوزارات الحكومية، لن تكون كافية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي للاقتصاد على المدى القريب، ويرجع ذلك أيضًا إلى الطبيعة المؤقتة لجزء كبير من هذه الإجراءات، وأيضًا بسبب استمرار العدوان والنفقات المترتبة عليها، وأيضًا بسبب زيادة النفقات غير "الدفاعية".

وأضاف التقرير: "بعد التعافي السريع من وباء كورونا وعشية "الحرب" (العدوان الصهيوني)، كان الاقتصاد "الإسرائيلي" في حالة دورية جيدة نسبيًّا في كثير من النواحي: التوظيف الكامل، وارتفاع الأجور الحقيقية، ونسبة الدين إلى الناتج مماثلة لمستوى ما قبل فيروس كورونا وفي اتجاه هبوطي، وفائض كبير ومستقر في الحساب الجاري، واحتياطيات عالية من النقد الأجنبي، ومعدل ادخار مرتفع، وارتفاع معدل الاستثمار، ومعدل تضخم يقترب من المنطقة المستهدفة".

ومع ذلك، يؤكد بنك "إسرائيل" أنّ: "إنتاجية العمل في الاقتصاد، وبالتالي مستوى المعيشة، لا تزال منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة (78% من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في عام 2023)"، ويعكس انخفاض الإنتاجية إلى حد كبير مخزونًا منخفضًا للغاية من رأس المال العام وانخفاض مستوى المهارات الأساسية للعمال، كما يُعبّر عن الفوارق في رأس المال البشري في ارتفاع الفقر.

الكيان الصهيونيالاقتصادجيش العدو الاسرائيلي

إقرأ المزيد في: عين على العدو