"يديعوت أحرونوت" حول طلب إقالة المستشارة القانونية للحكومة: نحن أمام أشد الأزمات

أكد معلّق الشؤون القانونية في موقع "يديعوت أحرونوت" الصهيوني متان غوتمان أن وزير "العدل" في حكومة الاحتلال ياريف ليفين بدأ أمس الأربعاء 5/3/2025 رسميًا محاولة إقالة المستشارة القانونية للحكومة، المحامية غالي بهاراف مايارا، من منصبها، مشيرًا إلى أن ليفين اتصل بسكرتير مجلس الوزراء طالبًا إجراء "تصويت عاجل" على إقالتها، وأرفق "ملفًا من الأدلة" يوضح، على حد تعبيره، "سلوكها غير اللائق والاختلافات الجوهرية في الرأي بينها وبين الحكومة".

وقال غوتمان: "نحن نواجه واحدة من أشد الأزمات الحكومية والقانونية في تاريخ "إسرائيل""، وأضاف "من الطبيعي أن تحظى الحرب الصعبة، و"الضحايا" الكثر، وإعادة تأهيل الجرحى، و"النضال" من أجل إعادة الأسرى، والوضع الأمني المتوتر، باهتمام شعبي وإعلامي، ولكن محاولة إقالة المستشارة العامة، حارسة دولة القانون، تشكل زلزالًا على نطاق تاريخي".

وأضاف: "كما كتبت في الماضي، فإن رئيس الوزراء ووزير "العدل" على وشك اكتشاف أن إقالة المستشارة القانوية مهمة شبه مستحيلة"، وتابع "منذ قيام "إسرائيل" نشأ واقع فريد من نوعه، حيث يوجد لوزارة "العدل" وزير يرأس الوزارة رسميًا، ولكن تحته يوجد صاحب منصب أكثر أهمية، وهو المستشار القانوني للحكومة، وهو مسؤول كبير، وليس سياسيًا".

ورأى أن "طلب ليفين يستهدف المانع الأخير، ولكن من الصعب أن نتخيل وضعًا توصي فيه اللجنة الحكومة بإنهاء ولاية المستشار القانوني"، مردفًا: "في كل الأحوال، فإن محكمة "العدل العليا" ستقف كجدار في الدفاع عن حارس البوابة المركزية لـ "سيادة" القانون"، وفق تعبيره.

 

صحيفة يديعوت احرونوتالكيان المؤقت

إقرأ المزيد في: عين على العدو