الوزير حيدر: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليونًا مع زيادة التقديمات العائلية والمدرسية

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعًا للجنة المؤشر، خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للإحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. أنيس أبو دياب، الدكتور حسن أيوب، وعن وزارة العمل حسن حطيط، إيمان خزعل، وزهير فياض.

بعد الاجتماع قال الوزير حيدر: "خصص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة، وهي عبارة عن خطوات.

العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور".

أضاف: "سأحمل هذه الخطة إلى مجلس الوزراء، وأعمل على إقرارها وهي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسومًا بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصفًا، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الأخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الأشهر الستة القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع إعداد الموازنة العامة التي ستدرسها الحكومة في ذلك الوقت، من أجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026".

وقال الوزير حيدر: "كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وإصرار على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الأولى، لكن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل ذلك. لذا كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل، وبذلك نكون قد حرمنا شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي أدخلنا عليه ـ عمليًا ـ زيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة. طبعًا أصررت على تطبيق هذا الأمر الآن، انطلاقًا من مبدأ احترام المواعيد والأوقات". موضحًا أن "لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل، والذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على أن الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما أعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع".

وأكد الوزير حيدر "ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على أن تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة، والاستقرار العام في البلد".

سئل: برأيك هل تكفي الـ320 دولار كحد أدنى ليعيش المواطن حياة كريمة؟
أجاب: "لا.. هذا المبلغ غير كافٍ، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر، لكن أمام أن نبقى كما نحن إلى أن يتحسن الوضع الاقتصادي، أو نبدأ بما هو موجود حاليًا، ونضع الخطة، ونجتمع دوريًا لتصحيح الأمور فشيئ آخر، ولا شيء يمنع أن يحصل ذلك في كانون الأول المقبل. أنا إنسان صريح وواقعي، وأريد الوصول إلى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نعتاد على أنه ما من شيء يمنع أن تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم إلى عدة مراحل. لا شك، أن الرقم لا يعبّر عن الحاجة الأساسية لكن، عندما نقرر زيادة 50 بالمئة على الحد الأدنى نكون قد ساعدنا العمال بما هو ضمن المستطاع".

لبنانوزارة العملوزراء حزب الله

إقرأ المزيد في: لبنان