جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث بقانون إعادة هيكلة المصارف

أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "المجلس سيستكمل النقاش يوم الثلاثاء (المقبل)، بقانون إعادة هيكلة المصارف".

وأشار إلى أنّه "تمت الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول إعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، والموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز إسكان العسكريين المتطوعين". 

وأضاف "كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ما يؤدي إلى خفض الرسوم".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء انكبّ على دراسة مشروع القانون المتعلّق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف، ووافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعًا".

وردًا على سؤال، قال مرقص: "إن مجلس الوزراء ناقش الفلسفة والحاجة وراء إقرار مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وتزداد أهميّة القانون في ضوء الأزمة الّتي يشهدها لبنان، لجهة الحفاظ على أموال المودعين"، مؤكّدًا أنّ "مشروع القانون ضرورة للسّير في تحقيق هذا الهدف".

وأوضح أنّ "إقرار مشروع القانون هذا، سيكون مدخلًا لوضع خطّة إصلاحيّة تحمي حقوق المودعين"، وقال "خلص مجلس الوزراء إلى ضرورة الانكباب على دراسة نصّ مشروع القانون خلال العطلة، والعودة إلى اجتماع صباح الثّلاثاء المقبل".

المصارفالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان